به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، مسعود شهرجردی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی در این مراسم گفت: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی فعالیت‌های گسترده‌ای را از نیمه سال 97 آغاز کرده و برنامه‌های خوبی نیز برای سال 98 دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح ارزیابی فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های اراک توسط ایسپا ادامه داد: بر اساس نتایج این طرح که در سال تحصیلی 98-97 اجرایی شده است وضعیت کتابخوانی دانشجویان نامناسب است و بسیاری از دانشجویان اوقات خود را در اموری غیر از مطالعه صرف می‌کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی افزود: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد متولیان فرهنگی در دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی چندان موفق عمل کنند.

شهرجردی با اشاره به رسالت جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی ادامه داد: بخشی از اهداف این حوزه، تشویق دانشحویان به امر مطالعه و کتابخوانی است، در همین راستا طرح کافه کتاب با محوریت دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه مادر در دست اقدام است، امیدواریم با کمک سایر متولیان فرهنگی بتوانیم در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی قدم‌های خوبی برداریم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی با بیان اینکه رونمایی از کتاب یکی از برنامه‌های جدی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 98 است ادامه داد: همین اقدام ابزاری برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم و به ویژه دانشجویان است که امیدواریم به سهم خود در این زمینه اثرگذار باشیم.

شفیعی در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی نهادی علمی، مردمی و پژوهشی و در خدمت مردم است و فعالیت آن نوعی بسیج محسوب می‌شود. در واقع هم جامعه علمی و هم مردم به این نهاد انقلابی علاقه‌مند هستند و از آنجاکه خود را از مسائل سیاسی دور نگه داشته است مردمی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اخیرا در جهان و ایران رشته‌ای به نام حقوق اقتصاد تأسیس شده است، گفت: باید توجه داشت که هر نوع از نظام اقتصادی بر ساختار حقوقی خاص آن جامعه شکل می‌گیرد، در اصل، نوع نظام اقتصادی هر جامعه با توجه به ساختار حقوقی سیاسی آن تدوین می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در تاریخ توسعه اقتصادی، ابتدا توسعه دستگاه حقوقی و قضایی شکل می‌گیرد و سپس توسعه اقتصادی امکان پذیر می‌شود. امروز نیز با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و مالی در جهان، نیاز به مسائل حقوقی بیش از گذشته احساس می‌شود و این علم حقوق است که می‌تواند باید و نبایدهای این روابط را تعیین کند.

شفیعی افزود: در فعالیت‌های اقتصادی، پیچیدگی‌های زیادی در مورد قواعد حقوقی تجارت بین‌المللی، واردات و صادرات، حقوق مالیاتی، فعالیت‌های بانکی و...  وجود دارد که علم حقوق اقتصاد می‌تواند به حل آنها بپردازد لذا این رشته به صورت تخصصی به این حوزه می‌پردازد. بنابراین حقوق اقتصادی، مطالعه قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگی اقتصادی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز اگر بخواهیم دانشجویی را بر اساس نظام آموزشی سنتی حقوق تربیت کنیم و حقوق مدنی، اساسی و اداری را به شیوه سنتی به او آموزش دهیم وقتی وارد بازار کار یا تصمیم سازی شود آمادگی لازم را برای برخورد با پدیده‌های نوین اقتصادی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: در واقع به جای اینکه شورای اقتصاد کشور وارد امور پیش پا افتاده شود و به تصویب پروژه‌ها، قراردادها یا مجوزها بپردازد باید وارد تصمیم گیری‌های بزرگ اقتصادی و انتخاب‌های جهت گیرانه اقتصادی شود.

شفیعی با بیان اینکه قواعد مربوط به خصوصی سازی نیز در رشته حقوق اقتصادی بحث می شود ادامه داد: اصل 46 قانون اساسی مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است که ارتباط مستقیم با اصول حقوق اقتصادی دارد.

شفیعی همچنین با اشاره به کتاب جایگاه فرد و جامعه در مقررات دادرسی کیفری گفت: حمایت از فرد مترادف با رعایت تمام حقوقی است که در قوانین اساسی به آن اشاره شده و در تقابل با جامعه باید رعایت شود. این حقوق باعث می‌شود فرد بتواند با پشتوانه حمایت‌ها، آزادانه در جامعه زندگی کرده و از حقوق خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه جامعه نیز این حقوق را برای فرد قائل می‌شود افزود: از جمله این حقوق می‌توان به حمایت از فرد در اِعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت، حق اشتغال، کسب و امنیت شغلی، حق بهداشت، سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه، برخورداری از حق آموزش رایگان، مسکن و سرپناه، حمایت از متهمین و بزهکاران در انتخاب وکیل و... اشاره کرد.

شفیعی ادامه داد: در کنار این حقوق، حمایت از جامعه نیز مطرح می‌شود در واقع نمی‌توان حمایت از فرد را در برابر حمایت از جامعه قرار داد، زیرا گاهی حمایت از جامعه منجر به حمایت از فرد می‌شود و برعکس. البته دولت موظف است تمامی حقوق فردی را که مبتنی بر قوانین حقوق بشر و نیز تعالیم اسلامی است را رعایت کند.

مؤلف کتاب جایگاه فرد و جامعه در مقررات دادرسی کیفری با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه در قانون اساسی گفت: جامعه بستر مناسبی جهت شکل گیری افراد و پیشرفت کشور و زیربنای رسیدن به اهداف متعالی دولت‌هاست، اساس اهداف حمایتی دولت از جامعه در برقراری امنیت از طریق اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های عادلانه و برقراری رفاه اجتماعی استوار است.

وی تصریح کرد: در کتاب حاضر نیز علاوه بر مقدمات و کلیات، دو فصل مجزا به حمایت از فرد و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داده شده است.

یادآور می‌شود: کتاب حقوق اقتصادی اثر توماس جی.مایکل در 9 فصل شامل مقدمه، اقتصاد قوانین شبه جرم، اصول اقتصادی شبه جرم، اصول اقتصادی قوانین قراردادی، اصول اقتصادی قانون قرارداد، اصول اقتصادی قانون مالکیت، تصرف دولتی و نظارت بر مالکیت خصوصی، اصول اقتصادی دعوای قضایی و توافق، اصول اقتصادی دادخواهی‌های واهی تألیف و توسط محمد سعید شفیعی، زینب پورخاقان شاهرضایی، خداداد خدادادی دشتکی و کامران خلیل زاده ترجمه و به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شده است.  همچنین کتاب جایگاه فرد و جامعه در مقررات دادرسی کیفری به قلم محمد سعید شفیعی و میثم نعت اللهی به همت انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ منتشر شده است.