به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد آذربایجان شرقی، به تبع این موضوع پیامد های ناگواری را برای کارگر و کارفرما در پی داشته است؛ به طوری‌که طبق آخرین آمار ثبت شده حدود دو میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد اما فعالان حوزه کار و کارگر،  بر این باورند که بیش از پنج میلیون بیکار در سطح کشور وجود دارد که اکثر آن ها تحصیل کرده هستند،  لذا برخی فعالان این حوزه نیز بر این عقیده اند که مشکلات نقدینگی، مسائل پیچیده مقررات مالی و مالیاتی مختلف، مشکلات مدیریتی و واگذاری غیر اصولی  از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده بیکاری هستند.

 بر این اساس، معاونت فرهنگی سازمان جهاد آذربایجان شرقی ، میزگردی را با "عنوان چالش‌های کارگری در استان، با محوریت ارائه راهکار های موثر جهت  برون رفت  از مشکلات  مربوط به اشتغال" برگزار کرد.

شهاب الدین بی مقدار نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، سعید عبدحافظ مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز و رضا عظیم آذری فعال حوزه کارگری به این میزگرد دعوت شدند. 

از موضوعات این میزگرد می توان به " تشریح مشکلات و چالش های کنونی جامعه کارگری استان و دلیل افزایش تنش های کارگری"، "راهکار برای رفع مشکلات و چالش های کارگری موجود در استان"، " اقدامات انجام گرفته برای افزایش امنیت شغلی کارگران"،  و "راهکار های مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کارگران" اشاره کرد. 

 رئیس سازمان جهادانشگاهی آذربایجان شرقی در ابتدای این میزگرد اظهار کرد: بسیار تاسف بار است که بعد از گذشت این همه سال از پیروزی انقلاب اسلامی، در خصوص چالش های مطرح در جامعه کارگری صحبت می‌کنیم در حالی که  اکنون باید در شرایطی قرار می گرفتیم  که مباحث دیگری را در حوزه ی صنایع دنبال می کردیم،  نه اینکه صنایع ما به قدری مشکل دار بود که اکنون در پی آن بودیم که این چالش ها از کجا آمده و راهکار چیست.

جعفر محسنی تاکید کرد: همه ما  باید هر آنچه در توان داریم در راستای رونق صنایع و ایجاد اشتغال پایدار به کار ببریم و  معاونت فرهنگی سازمان جهاد آذربایجان شرقی نیز در همین راستا چنین میزگرد هایی برگزار می کند.   

وی با بیان این‌که متاسفانه تمامی آمار و ارقام نشان می دهد که امروزه بزرگترین دغدغه‌ ما بیکاری است، افزود:اگر بخواهیم به بحث آسیب‌های اجتماعی نیز عمیق نگاه کنیم درمی‌یابیم که به نوعی از عدم توان اقتصادی افراد نشات گرفته است؛  این جزوی از رسالت های معاونت فرهنگی سازمان جهاد آذربایجان شرقی است که مشکلات و معضلات این حوزه را مطرح کرده و به هموار شدن مسیر توسعه اقتصاد جامعه کمک کند. 

  کشور ما از لحاظ اقتصادی با علم اداره نمی شود

 نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در این نشست با بیان این‌که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشده است، اظهار کرد: باوجود این‌که قانون اصل 44 برای شرایط اقتصادی فعلی ضروری است اما قبل از مشخص شدن تکلیف شفاف و دقیق این قانون، تصویب شد. 

  شهاب الدین بی مقدار با بیان این‌که اصلی ترین مشکلات کارگری ناشی از واگذاری غیر اصولی کارخانه ها به افراد فاقد صلاحیت است، گفت: آن تعداد از مراکز دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده هنوز به طور کامل خصوصی سازی نشده است و بلاتکلیف بودن برخی از کارخانه ها مشکلاتی را به جامعه کارگری وارد کرده است. 

  وی با بیان این‌که اعتراض، یک حق قانونی برای کارگران است، عنوان کرد: خوشبختانه در آذربایجان شرقی اعتراضات کارگری به عدم پرداخت دستمزد  یا تعویق در پرداخت،  بسیار محدود است.

  وی با اشاره به این‌که سرمایه گذاری از نظر کسب و کار اتفاق نمی افتد، اضافه کرد:  تمرکز ما باید بر بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری باشد؛ در صورت تحقق این امر شاهد رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش مشکلات جامعه کارگری می شویم؛ چراکه زمانی که یک کارگر در حوزه و تخصص خود کاری را انجام می دهد موفقیت های زیادی را کسب می کند. 

  نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر ضرورت تسهیل در سیستم سرمایه گذاری و متعادل شدن بهره های بانکی، خاطرنشان کرد: براساس آمار سال گذشته، رشد جمعیت آذربایجان شرقی کمتر از یک است که این امر نشان دهنده محدود بودن سرمایه گذاری در استان است. 

  وی تصریح کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت در برخی صنایع  همانند نفت، گاز، مخابرات و... سرمایه گذاری کرده است، متاسفانه چنین پروژه هایی در استان وجود ندارد و این امر باعث شده تا نرخ بیکاری آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط کشوری باشد. 

  بی مقدار با بیان این‌که قانون در رابطه با شرکت های سهامی عام و صیانت از حقوق مردم شفاف نیست،  افزود: همچنین یکی دیگر از مشکلات ما این است که فعالیت گروهی را قبول نداریم که می تواند اصلی ترین دلیل برای بلاتکلیف ماندن سرمایه های مردمی باشد؛ در حالی که این سرمایه های مردمی در ایجاد طرح های اشتغالزایی بسیار موثر هستند. 

  قاچاق کالا به اشتغال و تولیدات آسیب های جدی می زند

وی با اشاره به لزوم رعایت حق و حقوق کارگری، متذکر شد: وجدان کاری در ایران بسیار کم است؛ از سویی نیز دولت و مردم تصمیم جدی برای ریشه کن کردن ورود کالای قاچاق نگرفته اند؛ و با یک کالای قاچاق، تولید کننده در فروش محصولات خود دچار مشکل شده و صدماتی را به کارخانه وارد می کند؛ از این رو کالای قاچاق منجر به کاهش تولیدات و بیکاری می شود. 

 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به این‌که وضعیت شرکت ماشین سازی تبریز بلاتکلیف است، متذکر شد: بلاتکلیف بون این کارخانه آسیب های جدی را به جامعه کارگری وارد کرده است؛ به طوری‌که در این کارخانه قبلا سه هزار کارگر مشغول فعالیت بوده و اکنون تعداد کارگران کارخانه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. حال چرا باید صنعت مادر استان که بسیاری از صنایع نیز در گرو این صنعت فعالیت می کند در چنین وضعیتی قرار گیرد؟ 

وی با اشاره به راهکار های موثر جهت مرتفع شدن مشکلات کارگران، بیان کرد: رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد از اصلی ترین راهکار های رفع مشکلات و چالش های کارگران است؛ این در حالیست که رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم گنجاده شده اما رشد اقتصادی در سال جاری حدود شش درصد است. 

  بی مقدار بر لزوم حمایت از صادرات، جذب توریست، ایجاد نوآوری و خلاقیت تاکید کرد و گفت:  اکثر کشور های توسعه یافته برای جذب گردشگر، برنامه ریزی های گسترده ای انجام می دهند؛ چراکه صنعت توریسم به عنوان یکی از صنایع پردرآمد دنیا مطرح شده است؛ اما علی رغم پتانسیل بالا در آذربایجان شرقی توجه چندانی به این صنعت نمی شود و استان ما بیشتر به صنعت کشاورزی تکیه کرده و آن هم نیز تحث تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. 

  وی با اشاره به لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی متذکر شد: برخی از کارفرمایان به دلیل فراوانی بیکار،  سوء استفاده می کنند؛ به عنوان مثال برخی از کارگران حتی قرارداد سفید امضا هم نداشته و به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند؛ از این رو در صورت پرداخت نشدن حقوق نمی توانند به دادگاه مراجعه کرده و  ثبت شکایت کنند. تا زمانی که ارزش پول ملی کاهش نیابد و سرمایه گذاری اتفاق نیافتد چنین مشکلاتی ادامه خواهد یافت. 

  بی مقدار گفت:  وجود مدیران سرسخت در استان نه تنها باعث شده نتوانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم؛ بلکه از سویی نیز منجر به فرار سرمایه گذاران داخلی شده است؛ به عنوان مثال در استان فارس برای  268 واحد مجوز بوم گردی، اصفهان 246 واحد، ایلام 65 واحد و در آذربایجان شرقی در سال جاری برای سه واحد مجوز بوم گردی صادر شده است که این موضوع بیانگر محدود بودن سرمایه گذاری در استان است. 

 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان این‌که کشور ما از لحاظ اقتصادی به صورت جزیره ای اداره می شود، اظهار کرد: طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، دولت باید کوچک شود و بخش خصوصی بزرگ شود؛ اما نه تنها دولت کوچک نشده بلکه در کنار آن نیز سازمان های وابسته به حاکمیت به وجود آمده است. 

 وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و نظامی باید از اقتصاد کنار گیری کنند؛ در غیر این صورت، انگیزه برای سرمایه گذاری  ایجاد نخواهد شد. 

  در واگذاری شرکت های دولتی به جای انتقال مالکیت، مدیریت را به بخش خصوصی بسپاریم

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نیز در این نشست با اشاره به این‌که اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مهم و راهبردی نظام است که به دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت: باید در اجرای صحیح این قانون تلاش های موثری انجام شود؛ اگر تنها به چهار بند این قانون توجه می شد، شاهد توسعه بنگاه های اقتصادی بودیم اما این موضوع تنها درحد یک شعار باقی مانده  و هیچ گونه توجهی به آن نمی شود. 

 کریم صادق زاده بر لزوم واگذاری طرح های تولیدی به افراد دارای اهلیت تاکید کرد و متذکر شد: باید نحوه واگذاری های موفق  و اهلیت بخش خصوصی بررسی شود و هر مجری که اهلیت دار است، مورد حمایت قرار گیرد؛ متاسفانه در واگذاری ها با مشکلاتی مواجه هستیم و بیشتر واگذاری ها به  شکل خودمانی سازی است، یعنی واحد های تولیدی  به هرفردی که واگذار می شود اهلیت آن مورد توجه قرار نمی گیرد. 

 وی اضافه کرد: آمار و ارقام  نشان می دهد که وقتی کار به بخش خصوصی واگذار می شود موفق تر عمل می کند؛ به عنوان مثال در حال حاضر کارخانه های موفقی در استان همانند شکلات شیرین عسل آیدین و ... وجود دارد که موفق عمل می کنند. 

  وی عنوان کرد: در سال های گذشته، حدود  120 واحد تولیدی بحرانی در آذربایجان شرقی وجود داشت که اکنون به  20 واحد رسیده است؛ حدود پنج واحد در وضعیت بحرانی قرار گرفته و مابقی مشکل دار هستند و می توانند با حمایت هایی خط تولید خود را رونق بخشند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز خاطرنشان کرد: در سال های گذشته، شرکت ماشین آلات تراکتور سازی استان یکی از شرکت های بحرانی بود اما خارج شدن این کارخانه از مالکیت حقیقی و واگذاری آن به بخش خصوصی یک اقدام بسیار ارزشمند و موثری جهت بهبود جامعه کارگری و رونق صنعت استان است. 

 وی با بیان این‌که عدم هماهنگی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای شهر به صنعت و حتی رویداد تبریز 2018 لطمه وارد کرده است، متذکر شد: برای برون رفت از این مشکلات باید اتاق فکری بین نمایندگان مجلس استان و اعضا شورای اسلامی شهرستان تبریز ایجاد شده و در راستای توسعه استان گام های موثری برداشته شود. 

  وضعیت آذربایجان شرقی در ارتباط با تنش های کارگری مناسب است

 صادق زاده با بیان این‌که وضعیت آذربایجان شرقی در ارتباط با تنش های کارگری مناسب است، گفت: خوشبختانه در سالجاری شاهد کمترین تنش های کارگری بودیم که بایستی با هماهنگی مسئولان استانی این موضوع به صفر برسد. 

  صادق زاده با بیان این‌که رونق و توسعه فضای کسب و کار مستلزم همراهی و همکاری تمامی مسئولان است، اظهار کرد: خوشبختانه این همگرایی و همراهی بین اکثریت مدیران استانی برقرار است؛ امیدواریم در سایه هم افزایی بتوانیم به نتایج خوبی در زمینه حل مشکلات بنگاه های اقتصاد برسیم. 

  وی گفت: متاسفانه مشکلات بخش خصوصی را هنوز جدی نگرفتیم؛ چراکه قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک نشده است و تازمانی که برنامه ریزی استراتژیک نداشته باشیم توسعه اقتصادی رخ نمی دهد. 

   دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و 100 هزار تومان است، افزود: درآمدهای کارگران با هزینه‌های معیشیتی هیچ گونه همخوانی ندارد؛ از این رو قدرت خرید کارگر کم شده و به دنبال آن تولیدات نیز کاهش می یابد و بر مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزوده می شود. 

وی توضیح داد: کسی در اجرای صحیح قانون کار تلاش نمی کند و به دنبال این نیست که در قانون کار در خصوص کارگر چه ماده و تبصره ای تصویب شده است؛ از آنجایی که بیشتر کارگران به صورت قراردادی فعالیت می کند؛ پس از یک سال که قراداد های کارگران به اتمام می رسد مشکلات جامعه کارگری نیز بیشتر می شود. 

وی عنوان کرد: باید دست در دست هم داده و آسیب های موجود در زمینه تولید، صادرات و مشکلات کارگر را شناسایی کرده تا راهکار های موثری برای مرتفع کردن این مشکلات پیدا شود. 

 
صادق زاده با بیان این‌که در بحث امنیت شغلی کارگران ساماندهی کارگران قراداد های موقتی و پیاده کردن قانون هفتم تبصره دو در رابطه با شناسایی و تثبیت کار های اصولی بسیارموثر است، اضافه کرد:85 درصد از بدنه جامعه کارگری به صورت قرار دادی و 15 درصد کارگران به صورت رسمی فعالیت می کنند؛ که این امار نگران کننده است.

  فعالیت شرکت های پیمانکاری پیکر تولید را فلج می کند

وی با بیان اینکه یکی از خواسته های جامعه کارگری برچیده شدن شرکت های پیمانکاری است، گفت: امضای قرارداد های سفید شرکت های پیمانکاری یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری بوده است که هرچند وزیر صنعت ،معدن و تجارت گام های موثری در جهت ریشه کنی این بحث برداشته است اما هنوز زوایای این موضوع باقی مانده است. 

صنعت مادر استان با واگذاری های خودمانی رهاسازی می شود

وی با بیان اینکه کارخانه های بلبرینگ سازی، ماشین سازی، کیا خودرو، کمپاین سازی و گسترش تولید صنعت آذربایجان از جمله کارخانه هایی است که در وضعیت مناسب قرار نگرفتند، توضیح داد: اگر بخواهیم امنیت شغلی کارگر با واگذاری کارخانه ها احیا شود نه تنها این موضوع محقق نخواهد شد، بلکه به تعداد کارگران بیکار نیز اضافه می‌شوند؛ بنابراین در صورت واگذاری باید در گام اول به حفظ وضعیت ایمنی شغلی و وضع معیشیت کارگران به طور جدی توجه شود. 

    سهم دستمزد کارگران از تولید تنها پنج درصد است

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز نیز در این نشست گفت: زمانی که تعاون بازار از دیدگاه محصول، پول، سرمایه و کار در تعادل نباشد مشکلات بزرگی را در پی خواهد داشت که ارتباطات بین دانشگاه و صنعت می تواند در راستای رفع این مشکل موثر باشد. 

سعید عبدحافظ با اشاره به این‌که تعداد دادخواست های روابط کاری در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: کاهش دادخواست های روابط کاری بیانگر این است که سیاست‌های دولت در جهت کاهش این مشکلات توانسته کارساز باشد. 

وی با بیان این‌که دراجرای اصل 44 قانون اساسی با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: از لحاظ روحی و روانی در واگذاری ها ضربه اصلی به کارگران وارد می شود؛ لذا باید در واگذاری یک واحد تولیدی سهم کارگر نیز در نظر گرفته شود. سهم دستمزد کارگر از تولید، در سال های گذشته 17 درصد بوده و در سال جاری به پنج درصد رسیده است؛ بنابراین هر چه قدردر تولید میزان حقوق و زحمات کارگران پیش بینی شود می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. 

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز با بیان اینکه قاچاق کالا حیات اقتصادی واحدهای تولیدی را به خطر انداخته است، تصریح کرد: در حقیقت 10 درصد قاچاق از مبادی وارد شده و بیشتر از طریق ورود غیر مجاز خارج از دایره مسیرهای ورود قانونی انجام می‌شود.

    وی همچنین یکی دیگر از مشکلات کارگران را "قراداد های سفید امضا" دانست و اظهار کرد: کارگران به علت اجبار به داشتن شغل مجبور به امضای قرارداد های سفید روی می آورند، در مقابل ان هیچ کاری از دست کارگر بر نمی آید؛ همچنین قرارداد های موقت از نظر روحی و روانی انگیزه فعالیت را از کارگر سلب می کند.   

وی با بیان اینکه قراردادهای کاری از جمله دغدغه های کارگران است، گفت: متاسفانه به جهت عدم تعادل در بازار کار، کارگر از روی ناچاری به هر شغلی تن می دهند و به جهت در دست داتشن این قرارداد ها در دست کارفرما، حق انتخاب با کارفرما می شود ،از این رو روز به روز بر تنش های کارگری افزوده می شود. 

عبدحافظ با اشاره به این‌که تثبیت "نوسانات اقتصادی" در رشد اقتصادی و بازار کار موثر است، متذکر شد: مشکلات بین کارگر و کارفرما به دلیل فاصله بین دستمزد و میزان تامین معیشت خانواده به وجود می آید؛ علی رغم این‌که هرساله حدود20 درصد دستمزد کارگر افزایش می یابد اما بازهم نمی تواند با این شرایط اقتصادی حاکم در جامعه، معیشت زندگی یک خانواده را تامین کند. 

    وی اضافه کرد: برخی از مشکلات بین کارگر و کارفرما را عده ای دیگر به وجود می آورند که خودشان نه کارفرما هستند نه کارگر.  بر این اساس در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واحدی با عنوان  "تنظیم دادخواست کارفرمایی" ایجاد شده است که  در این واحد نمایندگانی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار و کانون  کارفرمایان استان مستقر هستند که قبلا در مراجع حل اختلاف حضور داشته و آشنایی های لازم را در خصوص خواسته ها و مشکلات کارگران دارند؛ امید است این اقدام در جهت حل مشکلات جامعه کارگری موثر واقع شود.

امنیت سرمایه گذاری نیازمند تثبیت فضای اقتصادی و سیاسی کشور است

عبدحافظ با بیان این‌که حفظ امنیت شغلی در گرو امنیت سرمایه گذاری است، گفت: در واگذاری ها اهلیت خریدار بسیار مهم است اما در برخی از واگذاری ها به این موضوع دقت نشده است و به فردی که واگذار شده چشم  به املاک شرکت داشته است؛ در حالی که در کشور های اروپایی هیچ گونه پولی از واگذاری دریافت نمی کنند و در ابتدا تضمین می کنند که نباید هیچ کارگری اخراج شود؛ متاسفانه ما نتوانستیم چنین سیاست هایی را دنبال کنیم. 

وی با اشاره به لزوم ایمن سازی صنایع اظهار کرد: در سال های اخیر حوادث ناشی از کار افزایش یافته است و این امر نشات گرفته از متخصص نبودن کارگر است؛ چراکه به دلیل فراوانی بیکاری کارگر از روی ناچاری به هر شغلی روی می آورد؛ از سویی نیز امکانات مورد نیاز در کارخانه فراهم نباشد کارگر دچار حوادث می وشود و دیگر امنیت شغلی کارگر آسیب دیده کم شده و منجر به بیکاری می شود. 

مدیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان تبریز در پایان سخنان خود عنوان کرد: اگر در اجرای صحیح قانون کار تلاش کنیم، فضای جامعه بهتر می شود و به تبع امنیت سرمایه گذاری افزایش می یابد؛ از این رو تعامل بین کارگر و کارفرما تضمین خواهد شد. 

بدنه اصلی کارگری را فراموش کرده ایم

یکی از فعالان حوزه کارگری در این نشست با بیان این‌که بدنه اصلی جامعه کارگری با مشکل مواجه است، گفت: جلسات متعددی در ارتباط با مسایل واحدهای تولیدی مشکل دار در کمیسیون کارگری در جهت رفع مشکلات این قشر برگزار می شود اما بدنه اصلی کارگری را فراموش کرده ایم، چرا که اگر قانون کارگر به درستی اجرا شود چالش های این صنف کاهش می یابد. 

رضا عظیم آذری با بیان این‌که قریب به اتفاق  دادخواست ها علیه کارفرما است، ادامه داد: کمتر شاهد شکایت کارفرمایان علیه کارگران در راستای عدم اجرای وظایف آنها هستیم و در این میان باید در نظر داشته باشیم که مشکلات جامعه کارگری استان آذربایجان شرقی خارج از مسائل کلان کشور نیست و اصلی ترین مشکل آن همچنانکه اشاره شد به عدم اجرای قانون کار بر می گردد. 

وی با بیان اینکه  در شرایط فعلی وضعیت بازار کار متعادل نیست، خاطرنشان کرد: از این رو کارگران به ناچارمجبور به قبول قراردادهای سفید و شرایط تحمیلی کارفرما می شوند و این امر از طرفی به دلیل حفظ امنیت شغلی  باعث می شود تا تعداد دادخواست های کارگری کم شده و کارگر جرائت شکایت نداشته باشد و بیشتر شکایات در مرحله آخر کار انجام می‌شود.  

رضاعظیم آذری با اشاره به نقش تشکل ها بر تامین امنیت شغلی کارگر گفت: در چنین شرایطی هر چه قدر بحث تشکل ها را توسعه دهیم؛ به دنبال آن نیز امنیت شغلی تامین می شود در واقع نقش تشکل ها درجهت کاهش میزان تنش های کارگری و امنیت شغلی انکار ناپذیر است.    

وی گفت: سیستم مدیریتی ما متناسب با رونق اقتصادی نیست و هر یک از مدیران نسبت به این موضوع دیدگاه خاصی دارند؛ به عنوان مثال مدیران استانی برای واگذاری کارخانه بلرینگ سازی به هیات حمایت از صنایع  تلاش کردند اما با روی کار آمدن مدیریت جدید استانی مطرح شد که با این مقدار پول می توانسته ایم چندین کارخانه راه اندازی کرده و شاهد اشتغالزایی بیشتری شویم. درواقع سیاست مشخص و یکسانی را شاهد نیستیم 

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های ما به صورت کارشناسی نیست، گفت: کارخانه ماشین الات تراکتور سازی حدود 15 سال پیش بر اساس یک برنامه ریزی از مجموعه تراکتورسازی جدا و سپس به بخش خصوصی واگذار شد وپس از طی یک پروسه طولانی و اعلم ورشکستگی آن  اکنون بعد از مدت ها مجددا به آغوش تراکتورسازی که اکنون ساختار شبه دولتی دارد برگشت که به این موضوع ما افتخار می کنیم درواقع در این پروسه طولانی باز به خانه اول برگشتیم و در مدیریت استانی کسی نیست به این سوال دهد در این 15 سال چرا نظارتی برای این واحد صورت نگرفته است. 

وی ادامه داد: جلساتی تشکیل شده آنهم در مواقع بحرانی، که در نهایت در فاز نخست اعتراض جدی کارگران برای رفع موقت معضل به مجموعه تراکتورسازی اجاره داده می شود و پس از اتمام مدت اجاره و طی مراحل ورشکستگی آن که پیش از آن و در ادامه انجام می شد با نوعی فداکاری  مجموعه تراکتورسازی ، کارخانه ماشین آلات به این مجموعه برمی گردد، به نظر می رسد روال قانونی طی شده اما معلوم نیست چرا کسی نمی پرسد در این 15 سال چه اقدامی برای توسعه این مجموعه شده و به عبارت بهتر برای  متضرر اصلی در این میان یعنی سرمایه تولیدی و اشتغال استان ،چه فکری شده است. 

 عظیم آذری با بیان اینکه همین وضعیت به شکل دیگری برای کارخانه ماشین سازی در بحث واگذاری مطرح  است گفت: باید همه ما قبول کنیم  نحوه واگذاری سیستم مدیریتی ما اشکال دارد، در همین استان از 28 واحد واگذار شده مطابق اصل 44 بیش از20 واحد با مشکل روبرو بوده، باید برنامه کارشناسی شده برای کارخانه ها داشته باشیم و رونق اقتصادی را با برنامه ریزی برای آنها تدارک ببینیم، در شیوه های مدنظر تغییر دهیم  و از مجلس برای اصلاح  قوانین کمک بگیریم اما تا زمانی که تغییری صورت نگرفته باید مسئولان با اقداماتی فراتر از وظایف معمول و با دلسوزی بیشتری که شکل عملیاتی دارد وارد عمل شوند.

بر اساس این گزارش؛ چالش های کارگری  نباید در استان آذربایجان شرقی با پیشینه اقتصادی قوی وجود داشته باشد، و امیدواریم با تدبیر مسائل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار استان رفع شود.