به گزارش ايسنا، منطقه مركزي، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي با حضور در دفتر اين خبرگزاري به ناموفق بودن واگذاري ‌ ها در استان اشاره كرد و افزود: نمونه ‌ هاي متعددي از واگذاري ‌ ها در استان مركزي شامل هپكو، آونگان، آذراب، صنايع نساجي و ... وجود دارد كه پس از واگذاري برخي از آنها كلا تخريب و از گردونه فعاليت خارج شدند و مابقي نيز به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمدند و حتي نسبت به هپكو هم هيچ اقدام اساسي براي برون رفت از مشكلات بوجود آمده صورت نگرفته و پيگيري هاي صورت گرفته نيز بي نتيجه مانده است.

وي هدف از اجراي اصل 44 را زمينه سازي رشد و توسعه اقتصادي با بهره ‌ گيري از تمامي ظرفيت ‌ هاي موجود با تاكيد بر برقراري عدالت اجتماعي و شتاب در رشد اقتصادي دانست و افزود: نظارت بر حسن جريان امور در پروسه واگذاري ها براي تحقق اهداف پيش بيني شده نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است.

وي تصريح كرد: انتظار مي ‌ رفت كه در پروسه واگذاري ‌ ها شاهد اعجازي در اقتصاد ملي كشور باشيم، اما به دليل برخي اتفاقات و ساخت و پاخت هايي كه از توضيح بيشتر آن عذرخواهي مي كنم متاسفانه واگذاري ها ناموفق بوده و شكل خوبي به خود نگرفت و حتي چالش برانگيز شد به گونه اي كه به عنوان مثال يك واحد توليدي با 1400 كارگر كه در سال 1385 بالغ بر 285 ميليارد تومان انواع ماشين آلات را توليد كرده و به فروش رسانده است بر اثر واگذاري ناموفق امروز به يكي از بدهكاران بانكي با مشكلات عديده مواجه شده است.

عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در مورد خصوصي سازي پالايشگاه شازند نيز گفت: اين پالايشگاه در دو فاز احداث شده است كه در فاز اول بالغ بر 1.5 ميليارد دلار براي ساخت آن در بيش از 600 هكتار از بهترين و مرغوب ترين اراضي كشاورزي و صنعتي منطقه هزينه شده است و فاز دوم نيز با صرف هزينه اي بالغ بر 5.2 ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است كه تحول بزرگي در صنعت نفت و پالايشگاه كشور صورت گرفته است.

وي بيان كرد: در پالايشگاه‌هاي ديگر كشور نظير پالايشگاه آبادان بطور متوسط 32 درصد مازوت توليد مي شود در حاليكه در پالايشگاه شازند اين ميزان 8.9 درصد است. يعني بدترين نفت از لحاظ كيفيت در اين پالايشگاه مجهز و پيشرفته تبديل به بهترين بنزين يورو 4 و 5 با 17.5 ميليون ليتر ظرفيت مي‌شود و در مجموع در كنار توليد بنزين هواپيما و گازوئيل بالغ بر 30 ميليون ليتر بنزين، ميزان ظرفيت توليدي اين پالايشگاه است.

امام جمعه اراك تصريح كرد: آيا امكان دارد چنين پالايشگاهي زيان ده باشد؟ هيچ عاقلي چنين موضوعي را باور نخواهد كرد. برآورد ما از پالايشگاه شازند اين است كه توليدات آن به دليل مرغوبيت، در كشور منحصر بفرد است .

وي با بي منطق توصيف كردن اظهارات برخي افراد مبني بر زيان ده بودن پالايشگاه شازند، گفت: اين چه حرف بچه‌گانه‌اي است كه آقايان بر زبان جاري مي كنند و ادعا مي كنند كه پالايشگاه ضرر ده است.

وي با بيان اينكه در خصوص اين صنايع بايد قيمت گذاري مناسبي صورت گيرد و طبق قانون وارد بورس شوند، گفت: وقتي حرف از ضررده بودن اين صنايع به ميان مي آيد، در واقع اين واحدهاي گرانقيمت را به يك لقمه چرب براي برخي تبديل مي كند، به همين دليل موارد مربوطه به مقام معظم رهبري منعكس شد و لازم است كه تمام زواياي اين موضوعات بررسي شود.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر غيركارشناسي بودن واگذاري پالايشگاه شازند به بهانه زيان ده بودن آن گفت: اين پالايشگاه از هر جهت سودده است و بالغ بر 1300 واحد مسكوني به ارزش هر واحد مسكوني بالغ بر 400 ميليون تومان به قيمت امروزي در شهر مهاجران احداث كرده است و زيرساخت‌هاي آن نظير زمين، سهم آب از سد كمال صالح، تكنولوژي برتر و ... از هر جهت سرمايه‌اي بزرگ براي كشور محسوب مي‌شود. اگر اين واحد صنعتي در جريان خصوصي سازي به سرنوشت ساير واحدهاي صنعتي تبديل شود قطع به يقين توليد بنزين در آن متوقف خواهد شد.

وي بيان كرد: در عين حال اگر هم قرار باشد كه پالايشگاه به بخش خصوصي واگذار شود اولا بايد قيمت گذاري آن واقعي و به دور از تباني باشد و ثانيا مطابق با قوانين واگذاري در بورس و با استفاده از روش هاي معتبر در واگذاري انجام شود.

وي با تاكيد بر اطلاع رساني شفاف و صحيح در خصوص نحوه واگذاري پالايشگاه به بخش خصوصي گفت: بنده به عنوان نماينده ولي فقيه در استان مركزي و داراي مسئوليت‌هاي متعدد در كشور از نحوه واگذاري و فعاليت‌هاي پالايشگاه اطلاع دقيقي ندارم، حتي اطلاعات را بلوكه هم مي‌كنند، اين چه برخوردي است كه با اينجانب كه به عنوان دلسوز اقتصاد كشور هستم و سهم بسزايي در طول 40 سال گذشته در تاسيس پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي كشور داشتم، مي‌شود.

نماينده ولي فقيه در استان مركزي بر شفاف سازي در نحوه واگذاري‌ها تاكيد كرد و افزود: لازم است اگر بنا بر خصوصي سازي هم باشد، با دعوت از كارشناسان امين و دلسوز ضمن قيمت گذاري واقعي و شفافيت در تمامي پروسه واگذاري، اين پالايشگاه را از طريق مجاري قانوني به بخش خصوصي كه داراي كارآمدي و اهليت لازم است واگذار شود.

وي از دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصحلت نظام، وزارت نفت، سازمان خصوصي‌سازي و ساير مديران خواست تا به گونه‌اي خصوصي سازي در اين پالايشگاه اتفاق بيفتد كه به سرنوشت ساير طرح‌هاي خصوصي سازي شده همچون هپكو دچار نشود و رسانه‌ها هم بايد پيگير روند خصوصي سازي و شفافيت در امور باشند.

دري نجف آبادي در ادامه با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص مشكلات شركت هپكو و ساير واحدهاي توليدي استان كه با چالش مواجه شدند گفت: در همين رابطه از طريق ارسال گزارش مكتوب به دفتر رهبر معظم انقلاب، تذكراتي به دولت براي حل مشكلات داده شده است كه منجر به بازديد و پيگيري مشكلات از سوي نمايندگان دولت و معاون اول رئيس جمهور شد و در خصوص پالايشگاه و نيروگاه شازند به عنوان گنج با عظمت استان و كشور نيز گزارش مشروحي به دفتر رهبري ارائه شده است و اميدواريم شرايط به گونه اي رقم بخورد كه كشور ما از اين گنج با عظمت براساس مصالح قانون بهره مند شود و به عنوان يك كانون با عظمت ارزآفرين همچنان در خدمت اقتصاد كشور باشد.